استاندار آذربایجان غربی:
موانع مسیر سرمایه گذاری در استان برطرف شده است / نرخ سرمایه گذاری در استان افزایش یافته است / نرخ بیکاری در آذربایجان غربی به هفت درصد کاهش یافته است
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خوی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی؛ معتمدیان افزود: طی سال های گذشته در برخی حوزه های جاذب سرمایه در آذربایجان غربی اقداماتی صورت نگرفته و به طور مثال معدن غنی تیتانیوم در ارومیه با وجود ارزش افزوده بالا و بی نظیر بودن در منطقه، 13 سال در نوبت سرمایه گذاری بوده است.
استاندار آذربایجان غربی همچنین ادامه داد: همچنین برخی سرمایه گذاران دو، سه یا حتی 10 سال در فرایند سرمایه گذاری منتظر بوده اند که در حال حاضر این مشکلات رفع شده و با تسهیل شرایط سرمایه گذاری، نرخ سرمایه گذاری در استان افزایش یافته است.
معتمدیان با بیان اینکه به طور واقعی فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران در استان پهن شده است، اظهار کرد: با تعریف زنجیره برای همه طرحهای سرمایه گذاری بزرگ در آذربایجان غربی، همه فرایندها در قالب طرح سرمایه گذاری طراحی می شود.
وی در ادامه با تاکید بر نقش آفرینی بانکها در فرایند سرمایه گذاری و تسهیل آن افزود: آذربایجان غربی ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزههای مرزی، تجارت بین الملل، قرار گرفتن در کریدورهای حمل و نقلی بین المللی و همچنین کشاورزی، معدن و گردشگری دارد که با همراهی همدیگر، زمینه سرمایه گذاری هرچه بیشتر در این حوزهها فراهم خواهد شد.
معتمدیان همچنین تاکید کرد: بانکها، هلدینگ های سرمایه گذاری متعددی دارند که مدیران استانی برای استفاده از ظرفیت آنها در راستای توسعه آذربایجان غربی، رایزنیهای لازم را انجام دهند.
استاندار آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت حمل و نقل ریلی در استان و توجه ویژه به ظرفیت های اقتصادی این بخش نیز خبر داده و یادآور شد: در صدد هستیم تا دهه فجر امسال، یکی از ایستگاه های باری مجهز حوزه ریلی استان در ارومیه را راه اندازی کنیم و بعد از آن، سه ایستگاه دیگر در حوزه ایستگاه های باری به ترتیب مجهز خواهند شد.
معتمدیان همچنین به کاهش نرخ بیکاری در آذربایجان غربی به هفت درصد اشاره کرده و گفت: بانکها در این خصوص سهم خود را بیش از پیش ایفا کنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه بانک های خصوصی برای توسعه استان نقش خود را ادا کنند، افزود: اینکه در این استان منابع جذب شده و مصارف در استانهای دیگر باشد، قابل قبول نیست و این روند از سوی بانکهای خصوصی اصلاح شود.